تهاجم سرمايه دارى به نيروى كار وضرورت همبستگى كارگران

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

در حالى كه شرايط زندگى صاحبان كار و سرمايه داران، حتى در شديدترين بحران ها ، مرفه تر و مجلل تر مى شود؛ بيكارى هاى فزاينده، عدم دريافت حقوق، كاهش دستمزد دريافتى نيروى كار  ...شرايط زندگى را روز به روز براى مزدبگيران و كارگران درسراسر جهان سخت تر مى كند.
از آنجا كه تمام تلاش هاى صورت گرفته توسط دولت ها، نهادها و شركت هاى بزرگ در اين راستاست كه مانع كاهش ميزان سود شوند و در شرايطى كه بحران، نظام سرمايه دارى را چنان در هم پيچيده كه به نظر مى رسد ديگر نمى تواند ادامه دهد، پس فشار را بر كارگران و زحمتكشان افزايش مى دهند و براى برون رفت از بحران (على رغم تجربه ى راهكارهاى متفاوت و اغلب بى نتيجه) از دستمزد و مزاياى اين زحمتكشان هر چه بتوانند مى ربايند. هر چند سفره هاى كارگرى روز به روز خالى تر مى شود اما ۹۹درصد جمعيت جهان از آن ايشان است و نيروى كارشان ثروت عظيمى است كه به بركت آن، زندگى هاى افسانه اى يك درصدى ها روز به روز بهتر مى شود.
"طبق آمار صندوق بين المللى پول در سال هاى ١٩٨٣-٢٠٠٦، در كشورهاى G7 سهم دستمزد در توليد ناخالص ملى ٨.٥ درصد كاهش داشته است. كميسيون اروپا اين كاهش را در اروپا ٦.٨ درصد اعلام كرده و در فرانسه اين رقم به ٩.٣ درصد مى رسد." (چپاول دستمزدها، ‌لوموند ديپلماتيك)
نهادهاى سرمايه دارى نه تنها به اين نكته اذعان دارند، بلكه بخش هايى از اين نهادها كم كم از ادامه اين گونه دست اندازى ها به وحشت افتاده اند. چرا كه اگر كارگران، بيكار شوند و دستمزدى نداشته باشند كه آن را صرف خريد كالاهاى توليدى كنند، ادامه زندگى براى آنان نيز ممكن نخواهد بود و اين احتماليست كه سرمايه داران به خوبى از آن آگاهند.
در همين راستا الن گريس پن ،رئيس سابق صندوق ذخيره فدرال آمريكا، به خبرنگار تايمز مالى چنين مى گويد: "من منتظر بودم و منتظر هستم كه تعادلى بين سود و دستمزد صورت گيرد" زيرا" سهم دستمزد از ارزش اضافى، به شكلى بى سابقه در تاريخ، پائين بوده وبر عكس قدرت توليد مرتب در حال بهبود است" حال آنكه "عدم همسوئى بين افزايش كم دستمزد و سودهاى تاريخى شركت ها ، خطر افزايش دلخورى نسبت به سرمايه دارى و بازار را ايجاد مى كند."(همان منبع)
كميسيون و بانك مركزى اروپا و صندوق بين المللى پول در آوريل ۲۰۱۰ از دولت يونان خواستند دستمزدهاى كارمندان دولت و همچنين حداقل دستمزد را ۲۵ درصد كاهش دهد. در ژوئن ۲۰۱۰، همان سه سازمان، با روندى خاص به دولت رومانى دستور دادند "كه قانون كار را بازنگرى كند و مصوباتى در مورد مذاكرات جمعى، به منظور كاهش هزينه استخدام و بهبود انعطاف پذيرى دستمزدها، تنظيم كند. در ۷ ژوئن ۲۰۱۱، كميسيون اروپا با اين استدلال كه، هزينه كار در آن كشور بيش از ديگر كشورها افزايش داشته است، از كشور بلژيك خواست كه سيستم شاخص گذارى دستمزدها را تغيير دهد".
يونان، رومانى، بلژيك، دگرگونى دستمزدها را به عنوان يكى از راه حل هاى استراتژيك حل بحران اروپا قرار داده اند.”
در برخى موارد دولت ها و سرمايه داران كارگران را بر سر دوراهى كاهش حقوق يا اخراج همكارانشان قرار مى دهند. مانند پزشكان و كاركنان بخش هاى اورژانس در كاتالونياى اسپانيا كه بايد بين كاهش دستمزد يا اخراج ۱۵۰۰ نفر يكى را انتخاب كنند.
كاهش مستقيم دستمزد كارگران تنها راه حل نبوده و نيست. شيوه هاى ديگرى نيز براى به يغما بردن بيشتر زندگى مردم، در نظر گرفته شده است. از بين رفتن قراردادهاى دسته جمعى، جايگزينى قراردادهاى موقت به جاى دائم، افزايش ساعات و انعطاف پذير كردن كار، افزايش مشاغل نيمه وقت و پاره وقت، كم كردن مدت زمان بيمه هاى بيكارى، افزايش سن بازنشستگى، پائين آوردن سن كارآموزى، آسان شدن شرايط اخراج، كاهش درصد پرداخت غرامت از جانب كارفرما و خصوصى كردن تدريجى صندوق بازنشستگى و بسيار بيش از اينها تدابير انديشيده شده از جانب سيستم سرمايه دارى است كه با تغيير موادى از قوانين كار كشورها به انجام رسيده و مى رسد.
تغيير قانون كار در بسيارى از كشورها در حال انجام است. مرورى بر اين تغييرات نشان مى‌دهد كه در اين زمينه تفاوت چندانى ميان كشورهاى پيشرفته و كشورهاى جهان سوم وجود ندارد.
فرانسه: در ماه مه ۲۰۰۸ دولت فرانسه افزايش سن بازنشستگى از ۶۰ به ۶۲ سال را در دستور كار خود قرار داد. در سال ۲۰۰۹ نيز تبصره ھاى جديدى را به قانون كار اين كشور افزود كه اجراى آنھا موجب ھرچه وخيم تر شدن وضعيت اقتصادى و سطح رفاه در زندگى كارگران شد. بر اساس يكى ديگر از تبصره ھاى جديد افزوده شده به قانون كار، حق بيمه و درمان كارگران كاھش خواھد يافت اما ماليات بر درآمد آنھا افزايش خواھد يافت.
تغييرات ديگرى در قانون كار فرانسه ايجاد شده كه به "ورق سفيد" مشهور است و طبق آن اجازه داده شده كه اگر اخراجها باعث شود كه شركت توان رقابت بيشتر را با رقبايش داشته باشد و از اين طريق بتواند سودش را افزايش دهد، اين كار صورت پذيرد. اين اجازه حتى به شركت هايى نيز داده شده كه از لحاظ اقتصادى وضعيت بسيار خوبى دارند. دومين مورد، اجازه ى اخراج بى دردسر كارگرانى است كه به مواردى از قرارداد كارعمل نكرده اند. هردوى اين موارد در انگليس و آمريكا نيز اجرا مى‌شوند.
پايين آوردن سن شروع كارآموزى از ۱۶ سال به ۱۴سال، يكى ديگر از تغييراتى بود كه در قانون كار اين كشور داده شد يعنى استفاده از كار كودكان به صورت قانونى. با پايين آمدن سن كارآموزى، جوانان زودتر وارد بازار كار شده و به اين ترتيب فقيرترين اقشار زودتر از سيستم آموزشى خارج مى شوند كه اين در مورد ِفرزندان كارگران مهاجرشديدتر است.
آلمان: از سال ۲۰۰۳ سياست انعطاف پذير كردن بازار كار (قانون هارتز) در آلمان پياده شده است. كار موقت به صورت بخش بزرگى از بازار كار در آمده، بعضى از حقوق هاى بيكارى كه به نسبت دستمزدهاى قبل از بيكار شدن، محاسبه مى شدند، حذف و كارهاى موقت با دستمزد ۴۰۰ يورو در ماه تحت عنوان (Mini Jobs)، جايگزين آن شده اند. در سال ۲۰۱۱ چهل درصد از حقوق بگيران قراردادهاى موقت داشتند و تعداد كسانى كه كمتر از ۱۰ يورو در ساعت دستمزد مى گرفتند به ۶،۵ ميليون نفر رسيد. قراردادهاى بين سنديكاها و صاحبكاران نيز سست تر شده اند. آقاى گرهارد شرودر در سال ۲۰۰۵ به هنگام همايش جهانى اقتصاد در داووس با افتخار اعلام كرد:"ما يكى از بهترين بخش هاى دستمزد پائين در اروپا را بوجود آورديم".
ايتاليا: ماريو مونتى نخست وزير ايتاليا بارها بر لزوم اصلاح قانون كار تاكيد كرده است. ماده ۱۸ قانون كار ايتاليا يكى از موادى است كه تغيير كرده است. ماده اى كه اخراج شاغلين را بدون دليل موجه قانونى غيرممكن مى كرد. اين بند به دليل قدرت اتحاديه ها در۴۰ سال گذشته تغيير نكرده بود.
لايحه پيشنهادى دولت ايتاليا براى كاركنانى كه به صورت غيرموجه اخراج شده اند، امكان بازگشت به كار را هم لحاظ كرده، اما حق تشخيص بازگشت مجدد فرد اخراج شده به همان كار، به قاضى واگذار شده است. (قانون بازنشستگى ايتاليا پيش از اين نيز اصلاح شده بود). اتحاديه هاى كارگرى ايتاليا اعلام كردند بيش از ۳۵۰ هزار حقوق بگير قبل از رسيدن به سن بازنشستگى برگه هاى اخراجشان را امضا كرده اند و درآمدى ندارند و با افزايش سن بازنشستگى خسته و مايوس تر از گذشته هستند. (خبرگزارى فارس )

پرتغال: دولت پرتغال، به منظور تحريك اقتصاد كشورو با هدف دستيابى به رشد اقتصادى، قانون كار را تغيير داد. كاهش تعطيلات رسمى و افزايش سى دقيقه اى ساعات رسمى كار از جمله ى اين تغييرات است.
اسپانيا: در فوريه ۲۰۱۲ طرح اصلاح قانون كار در پارلمان اسپانيا تصويب شد. مبناى اصلاحيه دولت براى قانون كار، مجاز شمردن كارفرمايان در استخدام و اخراج كارگران، كاهش مدت زمان دريافت حقوق دوره بيكارى از ۴۲ ماه به ۲۴ ماه و همچنين افزايش زمان دوره استخدام آزمايشى به يك سال و به قول خودشان انعطاف پذير كردن بازار كار اين كشور بوده است.
به موجب اصلاحات يادشده، ميزان غرامت كارگرانى كه كار ثابت داشته باشند، در صورت اخراج، به ازاى هر سال معادل ۳۳ روز حقوق خواهد بود، با اين توضيح كه زمان مقرر فعلى ۴۵ روز است. اين رقم براى كارگرانى كه قرارداد كار ثابت ندارند، در اصلاحيه جديد به ۲۰ روز در سال كاهش يافته است. از سوى ديگر، قانون جديد به شركت ها اجازه مى‌ دهد با زيرپا گذاشتن توافق با تشكل هاى كارگرى ،هر گونه استخدام نيروها را بر اساس نياز و شرايط خود تعيين كنند و در صورتى‌ كه شركتى شاهد ضرر و زيان مالى‌ باشد، بدون نياز به هيچ توضيحى به مقامات دولتى، از حق اخراج كارگران برخوردار باشند كه به فراخور آن از اواخر سال پيش به دنبال اخراج هاى گسترده ، تعداد جمعيت بيكار در اسپانيا به چهار ميليون و چهارصد و بيست هزار نفر رسيد .
بوليوى: دربوليوى تغييرات قانون كار تحت لواى انعطاف‌پذير كردن كار پيش رفت. افزايش ساعات كار، از ۸ ساعت به ۹ الى ۱۲ ساعت، كم كردن تعطيلات و رواج كار در روزهاى شنبه و يك شنبه، جايگزينى قراردادهاى موقت به جاى دائم، كم شدن مزاياى سابقه ى كار، بيمه، غرامت از كارافتادگى و... از جمله مواردى است كه تغيير قانون كار بوليوى براى كارگران اين كشور به ارمغان آورده است.
تركيه: حذف حق سنوات، بخشى از طرح قانون كار جديد تركيه ، قرار است به تصويب مجلس برسد. ساعت كار بى ثبات و مبهم تر از سابق خواهد بود و سقف دست مزدها به نسبت مناطق مختلف تغيير خواهد كرد و مدت اعتبار قراردادهاى كارى بسته به خواست كارفرما تعيين خواهد شد. طبق قانون فعلى كارگرى كه به طور مثال ماهانه ۶۰۰ لير دريافت مى كند، هنگام اخراج از كار ، دست مزد يك ماه را به عنوان سابقه كارى دريافت خواهد كرد. اما بر اساس قانون جديد سى درصد به كارگر و هفتاد درصد باقى مانده به شكل سپرده در بانكى ذخيره مى گردد تا بعد از بازنشستگى به او پرداخت شود. در اين صورت كارگر تا زمان بازنشستگى حتى اگر شاغل نشود، از بيمه برخوردار خواهد بود ولى اگر تا سن بازنشستگى ۳۰ سال سابقه را پر نكند، به ازاى هر سال كاركرد، يك روز حقوق بازنشستگى دريافت و براى ۷ تا۱۴سال ۱۵ روز حقوق دريافت مى كند.
مكزيك: در مكزيك نيز اصلاحات قانون كار، ضد كارگران بوده است. طبق قوانين جديد، انعطاف پذيرى كار بيشتر شده و شرايط شركت در يك اعتصاب را براى كارگران دشوارتر مى كند. برخلاف قانون اساسى مكزيك، "معيارهاى جديد"ى براى تشكيل يك اتحاديه مستقل كارگرى و قراردادهاى دسته جمعى اتخاذ شده كه تمامى اين اقدامات به نفع كارفرمايان و در جهت تضعيف آزادى اتحاديه هاى مستقل بوده است. طبق قانون اساسى مكزيك داشتن سنديكا به رسميت شناخته شده است و كارگران امكان اعتصاب دارند، اما با اضافاتى كه بر قانون كار نوشته شده، اين حق با هزار اما و اگر از كارگران گرفته شده است. يعنى از يك طرف هنوز اين «حق» وجود دارد، و از طرف ديگر عملاً غير قابل اجراست. حق اعتصاب هنوز وجود دارد، ولى در چند مورد، مثل مورد كارگران معدن يا كارگران برق، دولت با هزاران سرباز و پليس به اعتصابيون حمله كرده و به نفع كارفرما جلوى اعتصاب آنان را گرفته است. تمام كوشش دولت در اين است كه با تغيير قوانين كار، يا اين گونه مواد را به طور كلى حذف كند و يا تا حد امكان جلوى كارگران سنگ بيندازد.
ايران: قانون كار در ايران نيز شامل اصلاحاتى مشابه شد كه طبق آن اخراج كارگران آسان تر مى شود و ميزان امتيازات و دريافتى هاى آنها كاهش مى يابد. در قانون كارِ فعلى، حق سنوات كارگر در پايان قرارداد براساس آخرين حقوق و به ميزان يك ماه براى هر سال سابقه به كارگر پرداخت مى شود (مادۀ ۲۴). با تصويب اصلاحىۀ قانون كار، حق سنوات كارگر در طول قرارداد به صورت ماهانه، فصلى يا سالانه به يك حساب سپردۀ بلند مدت به نام كارگر واريز مى شود كه كارگر فقط پس از بازنشستگى يا ازكارافتادگى مى تواند از آن برداشت كند.
در اصلاحيه قانون كار، بهسازى قراردادهاى موقت مد نظر است و از روزمزدى و حتى كار ساعتى و كنتراتى هم نام برده شده است و مطابق آن براى آسان شدن سرمايه گذارى، به دنبال كارگاه هاى زير ۵ نفر، كارگاه هاى تا ۲۰ نفر نيز از مشموليت قانون كار خارج خواهند شد.
علاوه بر موارد ذكر شده، در تمام كشورهايى كه برنامه رياضت اقتصادى پيشنهادى بانك جهانى را پياده مى كنند، تغييراتى مشابه در قانون كار انجام شده است. مى توان مشاهده كرد كه تمام اين تغييرات در زمانى انجام مى شود كه بيكارى به طور فزاينده اى در حال گسترش است. از جمله مى توان به نرخ تقريباً بالاى ۱۱ تا ۱۲ درصدى بيكارى جوانان در فرانسه اشاره كرد كه در ميان كشورهاى توسعه‌يافته نرخ فوق‌العاده بالايى است و به اين معناست كه وقتى كسى در فرانسه در ۴۰ سالگى بيكار شود ديگر اميدى براى يافتن كار نخواهد داشت. بر اساس ارزيابى اتحاديه اروپا ۲۴ ميليون و ۳۵۴ هزار نفر در ژانويه ۲۰۱۲ در اروپا بيكار بوده اند كه حدود ۱۷ ميليون نفر از آنان در اروپاى غربى زندگى مى كردند...
در شرايطى كه مطابق اعلام سازمان جهانى كار تا سال ۲۰۱۶ اخراج سازى ها مرتبا افزايش خواهد يافت، رسانه هاى سرمايه دارى اين تغييرات را به گونه اى تفسير مى كنند كه انگار ادامه زندگى كارگران و داشتن كار منوط به نجات بانك ها و نهادهاى بزرگ مالى از بحران بدهى ها و ورشكستگى است و دولت ها نيز به جاى حمايت از كارگران و زحمتكشان همه نيروى خود را به نجات اين نهادها گمارده و تمام سرمايه صندوق هاى بازنشستگى و تامين اجتماعى و... را به حلقوم بانك ها و نهادهاى مالى ورشكسته مى ريزند. سرمايه داران هم مدام درحال تبليغ نظراتى هستند كه افكار عمومى را به گونه اى توجيه كند كه تمام اين دست اندازى ها به نفع كارگران است.
در همين راستا اخبارو اظهاراتى متفاوت اما هم سو به تقويت اين جريانات در وجه تبليغاتى آن مى پردازند: به طور مثال دولت اسپانيا اعلام كرده كه اصلاح قانون كار براى كاهش بيكارى، بهبود رشد اقتصادى و در نتيجه افزايش درآمد و باز پرداخت بدهى هاى دولت ، ضرورى است.
آنجلينا آلفانو رهبر حزب راست گراى ايتاليا مى گويد :“اكنون فرصت يگانه اى است كه اصلاحاتى در بازار كار ايتاليا انجام گيرد. ما به اين اصلاحات نياز داريم زيرا وقتى از رقابت در بين كشورها سخن مى گوييم، بازار كار اصلى ترين عنصر است.”
در عين حال وزير كار ايتاليا تاكيد مى كند اين اصلاحات خوب و متعادل است و به جنبه هاى زيادى از قانون كار توجه دارد . نه تنها اخراج كاركنان را ممكن مى سازد بلكه امكان دستيابى به كارهاى كم خطرتر را نيز فراهم مى كند و همين طور از آنهايى كه كارشان را از دست داده اند حمايت مى كند. بايد پرسيد "كم خطرتر" براى كه"؟؟!!
اسكار اليورا دلائل دبير اول سابق سنديكاى كارگران كارگاهى كوچابامبا، بوليوى در اين مورد چنين مى نويسد: دلايل سرمايه‌داران عجيب و غريب است. آنها مى گويند: "امنيت شغلى و مزاياى اجتماعى به مفهوم هزينه‌ى بسيار بالايى ست كه مانع تشويق در سرمايه‌گذارى مى‌شود، اين امر راه را بر ايجاد شغل بهتر و بيشتر ، مى‌بندد." بنابراين"به نفع همگان است كه اجازه دهند تا اشكال گوناگون قرارداد وجود داشته باشد و مزاياى اجتماعى پائين بيايد تا سرمايه گذارى بيشتر شود. بدين شكل هم اشتغال بيشتر خواهد بود و هم كيفيت بهترى خواهيم داشت، زيرا توليد بيشترى خواهيم داشت. "
در جاى ديگرى سرمايه‌داران مى‌گويند: "تقليل هزينه‌ى كار (مزاياى اجتماعى، اضافه كارى، شب كارى، تعطيلى يك‌شنبه‌ها، مرخصى و غيره) مى‌تواند باعث افزايش مؤثر درآمد كارگران شود. " و يا "اطمينان شغلى و مزاياى اجتماعى به مفهوم هزينه‌ى بسيار بالاىى ست كه مانع تشويق در سرمايه‌گذارى مى‌شود، اين امر جلوى ايجاد شغل بهتر و بيشتر را مى‌گيرد". بنابراين "به نفع همگان است كه اجازه دهند تا اشكال گوناگون قرارداد وجود داشته باشد و مزاياى اجتماعى پائين بيايد تا سرمايه‌گذارى بيشتر شود. بدين شكل هم اشتغال بيشتر خواهد بود و هم اين كه كيفيت بهترى خواهيم داشت، زيرا توليد بيشترى خواهيم داشت".
برخى از سرمايه داران نيز خواسته شان را رك و بى پرده بيان مى كنند. روزنامه دست راستى ال پايس در اسپانيا در مقاله اى اخطار مى كند كه هدف از اصلاحات بايد اين باشد: " قدرت را در محل كار به نفع كارفرمايان و عليه كارگران تغيير دهد."
دولت انگلستان معتقد است كه بيمه بازنشستگى كنونى ناعادلانه است چون طول عمر مردم بيشتر شده است" بنا به همين منطق، دولت مى خواهد كه شاملين بيمه بازنشستگى دولتى، بيشتر بيمه بپردازند، طولانى تر كار كنند و كمتر بيمه بازنشستگى دريافت كنند. واتحاديه هاى كارفرمايى تركيه معتقدند كه دولت مى خواهد با حذف حق سنوات تورم و گرانى رو مهار كند!!!!
ودر اين ميان كارگران چه مى كنند؟
اما كارگران و زحمتكشان نيز در مقابل اين همه هجوم بيكار ننشسته اند، در واقع نمى توانند ساكت بنشينند، زيرا در صورت ادامه اين وضع عملاً زندگى براى كارگران و خانواده هايشان غيرممكن خواهد شد. عكس العمل هاى بسيار گوناگونى در مقابل اين هجوم صورت گرفته است. خودكشى اولين راه حلى است كه برخى به آن پناه مى برند. از خودسوزى جوان تونسى گرفته تا پيرمرد بازنشسته ى يونانى و مصطفى عليزاده، كارگر تعديلى گروه صنعتى بهمن در ايران.
آمار خودكشى در يونان از سال ۲۰۰۹ تا به امروز ۲۲.۵ درصد افزايش داشته است. كريستولاس يونانى كه در مقابل ساختمان پارلمان آتن با شليك گلوله اى به مغز خويش به حيات خود خاتمه داد، پيش از مرگ فرياد برآورد: "من بدهكارم، من بيش از اين نمى توانم اين وضع را تحمل كنم". او در بخش ديگرى از دست نوشته اش با اشاره به كاهش وحشتناك حقوق بازنشستگى طى دو سال اخير در يونان چنين مى گويد: "دولت اشغالگر خائن، امكان زنده ماندن و بقاى مرا كه به آن شندرغاز حقوق بازنشستگى ام بستگى دارد نابود كرده، حقوق بازنشستگى كه طى ۳۵ سال خودِ من و بدون هيچ حمايت دولتى، بابت آن پرداخت كرده بودم...سنّ و سال من به گونه اى است كه امكان مقابله با اين وضعيت را به من نمى دهد."
اما اين راه حل، منطقى و چاره ساز نيست. كارگران و مزدبگيران به دنبال راه حلى اساسى براى برون رفت از اين شرايط هستند. به اين دليل به خيابان ها مى ريزند تا اعتراض خود را به نمايش گذارند. خودسوزى جوان تونسى منجر به يك سلسله اعتراضاتى شد كه نتيجه آن سست شدن بنيان حكومت بن على بود.
اعتصاب هاى سراسرى يكى از اين راه هاست كه در سال هاى اخير در كشورهاى اروپايى و ساير نقاط جهان به كرات اتفاق افتاده كه نمونه هاى آن بسيار است:
- درفرانسه در طى دو سال گذشته اعتراضات بسيار گسترده اى عليه تغيير قانون كار،‌افزايش سن بازنشستگى و ... انجام شد . تظاهرات هاى وسيع همراه با اعتصابات سراسرى كه باهمكارى مشترك حداقل ۵ اتحاديه بزرگ ( س.ژ.ت ، س.اف.د.ت ، سود ، اونسا ، اف. اس.او ) برپا شد.
- كارگران پرتقال با شعار" نه به استثمار، نه به نابرابرى، نه به فقر"، به خيابان ها ريختند. اعتصاب عمومى در ۲۲ مارس كه به دعوت اتحاديه كارگرى (CGTP ) در پرتغال در اعتراض به برنامه هاى رياضتى دولت اين كشور و اصلاحات در قانون كار، برپا شد جريان زندگى عادى را مختل كرد. (بى بى سى )
- در يونان بارها درگيرى پليس با معترضان و اعتصاب كنندگان شدت گرفت، ساختمان احزاب حاكم به آتش كشيده شد و در مناطقى نيز محل‌هاى كار به اشغال كاركنان آن در آمد.
- معترضان امريكايى نيز ابتدا اشغال وال استريت و سپس اشغال دادگاه ها را شعار خود قرار دادند. دادگاه هايى كه ۹۹ درصد از شهروندان امريكايى از فرصت داشتن قضاوت عادلانه در برابر قدرت و نفوذ قشر يك درصدى كه همان ثروت‌مندان هستند، محرومند.(همشهرى آن لاين)
- پس از اعلام برنامه اقتصادى دولت ايرلند كه يكى از پايه هاى اصلى آن را "سفت كردن كمربندها" يعنى تشديد فشارهاى اقتصادى به مردم و كاهش بودجه خدمات اجتماعى تشكيل مى دهد، اعتراضات متعددى برپا شد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن‌پست هزاران نفر عليه قوانين مالياتى جديد در ايرلند تظاهرات كردند. يك ميليون و ششصد هزار خانوار ايرلندى مشمول اين ماليات جديد هستند. حدود نيمى از خانوارهاى ايرلندى كه مشمول ماليات جديد (يكصد يورو )وضع شده هستند، ماليات ها را پرداخت نكردند. (يورونيوز)
- در تركيه در اكتبر ۲۰۱۱ با فراخوان كنفدراسيون سنديكاهاى كارگران انقلابى، كنفدراسيون سنديكاهاى زحمتكشان خدمات دولتى، اتحاديه ى پزشكان ترك و اتحاديه ى موسسه هاى مهندسان و معماران ترك يك گردهم آيى عظيم در شهر آنكاراى تركيه برگزار شد. شعار اصلى اين تظاهرات" تركيه ى برابر، آزاد و دموكراتيك براى يك زندگى انسانى" بود. تقريبا سى هزار نفر عليه اقدام دولت براى حذف ضمانت پرداخت حق سنوات كار به كارگرانى كه اخراج شده اند يا به دلايل مختلف از كار بيكار شده اند تظاهرات كردند.
- كارگران اسپانيا نيز اعتصاب را تنها وسيله اى مى دانند كه با آن مى توانند خواسته هاى خود را به دولت و كارفرمايان تحميل كنند . كارگران اسپانيايى در جريان اعتصابات عمومى شعار مى دادند: «بحران سرمايه است، سرمايه بايد برود.» " نه كار مى كنيم، نه مصرف". اين تهديدى واقعى و جدى براى سرمايه دارى است. در آخرين تظاهرات در اسپانيا كه در سال‎روز تشكيل جنبش خشمگينان اسپانيا، برگزار شد ۱۸ معترض بازداشت شدند. جنبش خشمگينان عليه سياست رياضتى با مشاركت هزاران معترض در پايتخت و ۸۰ شهر ديگر اسپانيا در يك سال گذشته اعتراضات بسيارى را سازمان داد.
به راستى اگر كارگران كار نكنند و اگر كالاهاى توليد شده را مصرف نكنند، سود سرمايه چگونه تامين خواهد شد؟

عكس العمل دولت هاى سرمايه دارى در مقابل اين اعتراضات

دولت هاى سرمايه دارى نيز با روش هاى متفاوتى با اين اعتراضات به مقابله مى پردازند.از تصويب و تغيير قوانين گرفته تا سركوب و استفاده از پليس ضدشورش و... كه در زير به مواردى از اين برخوردها اشاره مى كنيم:

- در اواخر فوريه ۲۰۱۲ در فرانسه قانونى به نام "قانونمند كردن اعتصاب در خطوط هوايى" به پارلمان اين كشور ارائه شد. اين قانون كارگران و كاركنان خطوط هوايى را موظف مى كند كه ۴۸ ساعت پيش از آغاز اعتصاب، تك به تك، شركت يا عدم شركت خود را در آن اعلام كنند.

- پارلمان كانادا نيز به طرح دولت اين كشور براى ممنوعيت اعتصاب كاركنان خطوط هوايى آن رأى مثبت داد. اين رأى گيرى اوايل مارس سال جارى ميلادى انجام شد. اين اقدام هنگامى انجام شده كه كاركنان و كارگران ايركانادا با كارفرمايان بر سر دستمزدها به توافق نرسيدند و دولت براى جلوگيرى از مبارزات آنان پيشاپيش اعتصاب را با توسل به پارلمان و سنا ممنوع كرد.

- در بسيارى از ديگر كشورها نيز اين اعتراضات و اعتصابات با حملات پليس و گاز اشگ آور و سركوب پاسخ داده مى شود. صحنه هاى خشونت بار اين برخوردها در كشورهاى مختلف در رسانه هاى عمومى بارها و بارها به نمايش گذاشته شده است. از جمله در هفتم آذر ۱۳۹۰ فيلمى از برخورد خشونت بار پليس پرتغال با يك جوان اعتصاب كننده پخش شد كه سرو صداى زيادى را به دنبال داشت. در اين تصاوير گروهى از نيروهاى امنيتى، در حالى كه لباس مردم عادى را به تن كرده بودند، يك جوان بى دفاع را طى يك اعتصاب يك روزه كه اين كشور را فلج كرد، مورد ضرب و شتم قرار دادند.

اعتصاب بزرگى در بيست و نهم مارس ۲۰۱۲ در اسپانيا برگزار شد. اين اعتصاب از سال ۱۹۹۷ ششمين اعتصاب سراسرى در اسپانيا بوده است. از ساعاتى در نيمه هاى شب فعالان كارگرى در برابر ايستگاه هاى راه آهن و اتوبوس تجمع كرده اند تا مانع از حضور كارگران و كارمندان در محل كارشان شوند و در درگيرى بين آنان و ماموران پليس، بيش از پنجاه تن بازداشت شده اند.

در روز اعتصاب عمومى، تنها ۳۰ درصد از ناوگان حمل ونقل عمومى در اسپانيا فعال بود. اين تظاهرات در مادريد و بارسلونا به خشونت كشيده شد و پليس براى كنترل معترضان از گاز اشك‌آور و باتوم استفاده كرد. در بارسلونا برخى معترضان شيشه‌هاى ساختمان‌هاى اطراف محل تظاهرات را شكستند و سطل‌هاى زباله را به آتش كشيدند. اين تظاهرات بخشى از اعتصابات گسترده‌اى بود كه مدت ۲۴ ساعت اسپانيا را فلج كرد.
يكى از معترضان جوان در مادريد به بى بى سى گفت: اسپانيا به ديكتاتورى بازار تبديل شده است. يكى ديگر از معترضان گفت: «حقوقى كه پدران و پدربزرگ‌هاى ما براى آن مبارزه كرده بودند بدون مشورت با مردم از ما سلب شده است» (بى بى سى)

-درانگلستان روز سه شنبه ۲۲ فوريه پليس ضد شورش به چادرهاى موافقان اشغال لندن حمله ور شد، نه تنها چادرها را جمع كرد بلكه اعتراض كنندگان كمپ را نيز همچون لاشه گوسفند روى اسفالت مى كشيدند. با اينحال يكى از تظاهركنندگان به خبرنگار يورونيوز گفت: «خيلى ها به من مى گويند كه ديگر تمام شد. اما اينطور نيست. اين تازه اول راه است. اينجا جايى بود كه ما شروع كرديم. خيلى ها از جمله خود من، مى خواهيم بمانيم، هرچه پيش بيايد مهم نيست.»
اعتصاب ماه نوامبر ۲۰۱۱ در انگلستان از لحاظ وسعت آن يكى از بزگترين اعتصابات چند دهه اخير بود. اما اعتصاب ماه مارس ۲۰۱۲ به دلايل مختلفى تنها به لندن و تعداد كمترى از اتحاديه هاى كارگرى محدود ماند. در اعتصاب ۱۰ ماه مه به گفته اتحاديه هاى كارگرى ۴۰۰ هزار نفر شركت داشتند اما خبرگزارى هاى رسمى و دولتى تعداد اعتصابيون را ۱۵۰ هزار نفر اعلام كردند. اتحاديه هايى كه در اعتصاب روز ۱۰ ماه مى شركت داشتند عبارتند از: اتحاديه خدمات عمومى و تجارى(PCS) ، بخشى از اتحاديه خدمات دولتى (Unite) ، كه شامل كارگران و پرستاران بيمارستان ها، آتش نشانى وزارت دفاع و غيره مى شود، اتحاديه كالج ها و دانشگاه ها، اتحاديه خدمات مهاجرتى، بخشى از اتحاديه راه آهن، كشتى رانى و حمل ونقل (RMT) ، اعضاى اتحاديه ناوگان كمكى سلطنتى و اتحاد خدمات عمومى ايرلند شمالى. همچنين در اين اعتصاب سراسرى كاركنان خدمات زندان در اسكاتلند و ويلز هم شركت داشتند. با اينكه از لحاظ قانونى پليس اين كشور از حق اعتصاب محروم است، بر طبق آمار رسمى حدود ۲۲ هزار پليس در اعتراض به طرح بيمه بازنشستگى دولت در روز تظاهرات در راه پيمايى اعتراضى شركت كردند.

نتايج اعتراضات و اعتصابات

تداوم اعتراضات واعتصابات، همكارى و هماهنگى بين تشكل هاى كارگرى و يك پارچه عمل كردن آنان ميزان عقب نشينى هاى سرمايه داران را مشخص كرده است.در بسيارى از موارد، وجود تشكل هاى كارگرى رسمى و اتحاديه هاى قوى سبب شده كه اين اعتراضات تداوم داشته باشد و كارگران به بخشى از خواسته هاى خود برسند.
در انگلستان مبارزات كارگران سرمايه داران را به عقب راند و از وام بدون بهره خبر داده شد. هر چند مردم معترض مى گفتند وام بى وام. ديگر بس است.
اعتراضات در مكزيك نيز سبب شد تغيير قانون كار به تعويق بيافتد و در پرتغال نيم ساعت افزايش ساعت كار پس گرفته شد. در رومانى كارگران و جوانان طى يك هفته اعتصاب و تظاهرات گسترده، نخست وزيررا به پس گرفتن برنامه هاى رياضت اقتصادى واداشتند. در بوليوى و الجزاير مردم با راه پيمايى و تظاهرات و به ويژه با اعتصاب گسترده دولت را مجبور كردند كه اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها را متوقف كند و قيمت ها را به وضعيت سابق برگرداند. در ايران كارگران پتروشيمى اهواز و تبريز با اعتصابات پيگير خود توانستند شركت هاى پيمانكارى را حذف كنند و از اين پس كارگران با قرارداد مستقيم با كارفرما به استخدام در مى آيند. در يونان اين مقاومت ها به حدى جدى شد كه كشورهاى اروپايى وام دهنده اعلام كردند بخشى از بدهى هاى يونان را بخشيدند. بر اين اساس از مبلغ ۲۰۶ ميليارد يورو بدهى بخش خصوصى، مبلغ ۱۷۶ ميليارد يعنى ۵/۸۵ درصد و از ۱۷۷ ميليارد بدهى بخش دولتى، مبلغ ۱۵۲ ميليارد يعنى حدود ۸۵ درصد حذف شده است. (ايرنا) البته بايد در نظر داشت كه اين ميزان بخشودگى از حسن نظر و دل‌رحمى آنان نيست. خطر از دست دادن همه چيز، باعث شده كه از بخشى از سودشان چشم پوشى كنند.
اما در همه ى كشورهاى بحران زده مردم نتوانسته اند با اعتصابات خود به نتيجه برسند. بسيارى جاها قوانين به ضرر مردم و كارگران تغيير كرد و پارلمان ها، قوانين را با وجود اعتراضات گسترده و مخالفت هاى بسيار تصويب كردند.

به رغم اعتصاب و تظاهرات عمومى سراسرى ماه نوامبر ۲۰۱۱ و تظاهرات و اعتصاب ماه مارس ۲۰۱۲ در اعتراض به طرح بيمه بازنشستگى و قطع بودجه هاى خدماتى ، دولت انگلستان همچنان طرح خود را به پيش مى برد و بخشى از اين طرح نيز به اجرا در آمده است.
بخشى از اين مساله به محافظه كارى و حتى سازش هاى پشت پرده ى برخى رهبران بعضى از اتحاديه هاى غيرمستقل و رسمى با كارفرمايان و دولت هاى سرمايه دارى برمى گردد. خيلى از سنديكاهاى اروپايى خواسته هايشان را تقليل دادند. آن‌ها اولويت را به حفظ مشاغل دادند تا افزايش دستمزد، با اين تفسير كه نبايد به رقابت ملى لطمه اى واردشود.
ليست طولانى توافق نامه هايى وجود دارد كه افزايش ساعات كار را در مقابل حفظ مشاغل ، قبول مى كنند، چون زيمنس (آلمان) در سال ۲۰۰۴ و بوش (فرانسه) در سال ۲۰۰۵. افزايش ساعات كار معادل كاهش هزينه كار است. آقاى ژان لاپر كه آن زمان مدير كل كنفدراسيون سنديكاهاى اروپا بود چنين گفت:" كنفدراسيون سنديكاهاى اروپا تصور مى كرد كه كاهش دستمزدها در دوره افزايش بيكارى ضرورى است(۱۲ تا ۱۳درصد در اتحاديه اروپا). فكر مى كرديم كه به نفع نگاهداشتن مشاغل مى بايست اين كاهش را مى پذيرفتيم.(...) بعد از آن احساس كرديم كه كارفرمايان ما را فريب داده اند، زيرا دستمزدها مرتب كاهش يافت بدون آنكه در ايجاد كار بهبودى حاصل شود."
برخى از اتحاديه هاى كارگرى اسپانيا كه تحت تأثير سياست هاى راست حزب سوسيال دموكرات اسپانيا هستند، ابتدا با روى كار آمدن همين دولت راست، بسته رياضت اقتصادى را امضا كردند ولى بعد تحت فشار كارگران مجبور شدند از پشت ميز مذاكره دوباره به خيابان برگردند. در پرتغال نيز چند اتحاديه كارگرى، قانون جديد كار را پذيرفته‌اند. ماريو مونتى نخست وزير ايتاليا اعلام كرد: "تمام اتحاديه هاى صنفى با ماده هيجده جديدى كه توسط وزير كار ارائه شده است موافقت كرده اند، به جز سنديكاى CGIL. " كنفدراسيون سراسرى كارگران ايتاليا، كه بزرگترين اتحاديه كارگرى ايتالياست، عليه اصلاح قانون كار اين كشور تهديد به يك اعتصاب عمومى هشت ساعته كرد.
در جريان اعتراضات عليه افزايش سن بازنشستگى در فرانسه جبهه ى اتحاديه اى بر اساس اتحاد س.ژ.ت و س.اف.د.ت تشكيل شد. اين جبهه تاثرات مثبت و منفى خود را داشت. در اين اتحاد از اتحاديه هاى راست و رفرميست گرفته تا چپ ترين اتحاديه ها هم شركت داشتند. برخى از اتحاديه هاى راست از ترس از دست دادن اعضا و انشعاب در اين جبهه فعال بودند. (مانند س. اف.د.ت )
تداوم اتحاد سنديكاهاى گوناگون زمينه بسيار مساعدى براى جلب افراد و نيروهاى غيرسنديكايى را فراهم كرد اما "كميته همكارى بين سنديكايى" كه رهبرى اين جبهه را برعهده داشت به علت تركيب نامتجانس خود نقش منفى قابل توجهى ايفا كرد و نتوانست خواسته ى پس گرفته شدن كل اين طرح را مطرح كند. اصرار رهبرى س.ژ.ت به حفظ "همه با هم " سنديكايى ، با توجه به نقش تعيين كننده اين اتحاديه در اين "كميته همكارى بين سنديكائى" نتايج مخربى داشت . در نتيجه على رغم برپايى بزرگترين تظاهرات سى سال اخير فرانسه و شركت ۵.۳ ميليون نفر و اعتصاب ۲۴ ساعته ى قابل تمديد در بخش هاى مختلف و همكارى سنديكاهاى بلژيكى در حمايت از كارگران فرانسه و جلوگيرى از خروج كاميون هاى سوخت به مقصد فرانسه، در روز ۲۲ اكتبر سنا هم پروژه اصلاح قانون بازنشستگى را تصويب كرد. در ۲۱ اكتبر سناتورها شبانه، بندى را به قانون اضافه كردند كه يكى از درخواست هاى س.اف.د.ت بود . اين بند "بازنشستگى بر اساس پوئن هاى كسب شده " را قابل بررسى و مذاكره مى دانست. اين اقدام سبب شد كه بين اعضاى "كميته همكارى بين سنديكائى" شكاف ايجاد شود و عملا اين حركات به پيروزى دولت انجاميد. "

پس از مرورى كوتاهى كه در بالا بر تحولات، اعتراضات و دست آوردهاى كارگران در يك دهه ى اخير داشتيم، مشخص مى شود بدون تلاش هماهنگ و متشكل، كارگران نمى توانند كارى از پيش ببرند و تمام هم و غم سرمايه داران نيز از سويى اين است كه از ايجاد تشكل هاى مستقل كارگرى جلوگيرى كنند و از سوى ديگر از تشكل هاى غيرمستقل و ساخته و پرداخته سرمايه دارى براى به انحراف كشاندن و خنثى كردن تلاش هاى هماهنگ كارگران استفاده كنند. كارگران مى توانند با اتحاد، همبستگى و تكيه بر منافع طبقاتى از نفوذ گرايش هاى غيركارگرى و سازش كارانه در صفوف خود جلوگيرى كنند.

-----------------------------------
منابع:

- http://persian.euronews.com/2012/04/02/half-of-ireland-refuses-to-pay-property-tax/

- http://persian.euronews.com/2012/03/20/italy-s-monti-seeks-key-labour-reforms

- http://ayrin2010.blogspot.com/2012/04/blog-post.html
- چپاول دستمزدها، آن دوفرن، لوموند ديپلماتيك
http://ir.mondediplo.com/article1789.html

- درس هاى جنبش ضد اصلاح قانون بازنشستگى در فرانسه ، پاييز ۲۰۱۰، نشريه آرش شماره ۱۰۵-۱۰۶)
http://www.presstv.ir/detail.fa/212698.html

- چه آموختيم؟ دنياى جديد كار(نوشته اسكار اليورا دلائل دبير اول سابق سنديكاى كارگران كارگاهى كوچابامبا، بوليوى)، ترجمه بهرام قديمى، كانون مدافعان حقوق كارگر
-  روزنامه دنياى اقتصاد ، شماره ۲۵۵۹- ۲۹دى ماه۱۳۹۰
-خبرها از خبرگزارى هاى ايرنا، بى بى سى، يورونيوز، خبرگزارى فارس، همشهرى آن لاين
منبع مقاله