زندگى فلسطينى ها

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

درست مثل زندگى شيليايى ها زير چكمه هاى پينوشه است
نير حسون، خبرنگار اسر ائيلى
هاآرتز ۱۲ فوريه ۲۰۰۷
ترجمهء مصطفى ناصر

قاضى شيليايى، خوان گوسمان كه از هفته گذشته از اسرائيل ديدن مى كند مى گويد: "زندگى فلسطينى ها تحت اشغال، يادآور زندگى مردم شيلى در دوره پينوشه است. آنجا نيز دگرانديشان را دشمن تلقى مى كردند؛ يعنى آنها را به زندان مى انداختند، شكنجه مى كردند و مى كشتند. آنجا نيز مردم نمى توانستند از جايى به جايى ديگر بروند، آزادى نداشتند و در برابر قانون از مساوات برخوردار نبودند". او اضافه مى كند: "اينجا حتى وضع دشوارتراست و طولانى تر".
قاضى خوان گوسمان ۶۸ سال دارد و در دهه ۹۰ زمانى كه مسئوليت پرونده تعقيب قانونى آگوستو پينوشه را به عهده گرفت به شهرت رسيد. پينوشه در فاصله سالهاى ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ ديكتاتور نظامى شيلى بود. گوسمان يك نبرد طولانى قانونى را عليه پينوشه به پيش برد. به رغم مصونيت قضايى ديكتاتور سابق، گوسمان موفق شد عليه او چندين پرونده اتهامى ترتيب دهد و او را به دادگاه بكشاند. اما محاكمه او به خاطر وضع سلامتى اش هرگز به انجام نرسيد. او دو ماه قبل در سن ۹۱ سالگى درگذشت.
هفته گذشته گوسمان به دعوت كميته اسرائيلى مخالف تخريب خانه ها(ICAHD) و مركز خبررسانى آلترناتيو(AIC) به اسرائيل آمد تا امكان پيگرد قضايى اسرائيلى هايى كه مسئوليت تخريب خانه ها را به عهده دارند، جهت طرح در دادگاههاى اروپايى مورد بررسى قرار دهد. تا كنون اقدامات قانونى صرفأ عليه مقامات نظامى آغاز شده است. كميته مى خواهد غيرنظاميان را نيز به دادگاه بكشاند.
اين كميته فهرستى در اختياردارد حاوى نام سه تن از مسئولين: يكى از روابط عمومى، ديگرى از شهردارى بيت المقدس و يكى هم از وزارت كشور، كه دستور تخريب خانه ها را صادر كرده اند.
هم اكنون كميته در جست و جوى آن است كه در يكى از كشورهاى اروپايى كه دادگاه هايش صلاحيت بررسى نقض حقوق بشر در عرصه بين المللى را دارا هستند، عليه اين مسئولين اعلام جرم كند. گوسمان كسى است كه مى تواند اين تقاضا را امضاء كند و رسميت بخشد. اگر چنين پرونده اى باز شود قاعدتأ دستور بازداشت عليه اين سه تن صادر خواهد شد وآنها براى سفر به اروپا با مشكل مواجه خواهند گشت.
پينوشه خصم بزرگ گوسمان ۱۰ دسامبر روز جهانى حقوق بشر درگذشت. گوسمان مى گويد: "به من احساس رضايت دست نداد ولى غمگين هم نشدم. شيلى فرصتى تاريخى را براى بازسازى خود از دست داد. پس از دوران طولانى ديكتاتورى ۱۷ ساله كه نظام قضايى نابود شده بود، اين فرصتى بود تا اين كشور استقلال خود را ثابت كند و نيز به شيلى و تمام دنيا نشان بدهد كه هيچكس فراتر از قانون نيست. حتى پينوشه نيز مى تواند محاكمه شود".
گوسمان با رأى ديوان عالى شيلى موافق نيست كه حكم داده بود پينوشه به لحاظ روانى نمى تواند در دادگاه حاضر شود. او مى گويد پينوشه تا آخرين روز زندگى اش از سلامتى روانى برخوردار بود.
گوسمان ۳۶ سال قاضى بوده است. در ژانويه ۱۹۹۸ وقتى كه او در ديوان عالى سانتياگو مقام قضاوت را داشت، مأمور شد تا به اتهامات پينوشه و افسران ديگر داير بر نقض حقوق بشر رسيدگى كند. گوسمان ۹۸ شكايت را عليه پينوشه دريافت كرد. او به گوشه و كنار شيلى مسافرت كرد و تحقيقات جامعى را در رابطه با جنايات پينوشه به اجرا گذاشت.
چند ماه بعد، پينوشه در رابطه با قتل چند شهروند اسپانيايى در زمان حكومتش در شيلى، به دستور يك قاضى اسپانيايى در لندن بازداشت شد. يك دادگاه بريتانيايى حكم داد كه به علت وضع وخيم جسمانى پينوشه، استرداد او به اسپانيا ممكن نيست و يك سال و پنچ ماه بعد، وى به شيلى بازگشت. كمى بعد از آن گوسمان، اولين ادعانامه خود را عليه پينوشه به دليل مسئوليتى كه در رابطه با "جوخه هاى مرگ" يعنى واحدهاى پليس امنيتى كه مسئوليت قتل ۷۵ تن از مخالفين رژيم را به عهده داشتند صادر كرد. گوسمان همچنين دستور داد كه ديكتاتور سابق در منزلش تحت نظر قرار گيرد. اين حكم توفانى سياسى در شيلى برانگيخت: عناصر راستگرا و افسران نظامى جانب پينوشه را گرفتند و نيروهاى چپگرا به خيابانها ريختند و به جشن و پايكوبى پرداختند.
ماريو سزناجر استاد علوم سياسى دانشگاه عبرى (اسرائيل) مى گويد:" تشكيل دادگاه براى پينوشه مسأله اى ساده نبود. به نظر برخى از شيليايى ها، پينوشه كسى بوده است كه شيلى را از چنگ كمونيستها نجات داده بود". همچنين بايد اضافه كرد كه پينوشه با انتصاب خود به عنوان سناتور مادام العمر و نيز با وضع كردن قانون "عفو عمومى" براى خود مصونيت قضايى دست و پا كرد. اين قانون همه كسانى را كه تا قبل از سال ۱۹۷۸ مرتكب جنايت شده اند مشمول عفو نمود، اما گوسمان توانست با زيركى راهى مناسب براى طفره رفتن از اين قانون پيدا كند.
گوسمان مى گويد:"من به دادگاه عالى شيلى ثابت كردم كه اقدام به مفقود الاثر كردن مخالفان مشمول اين قانون نمى‌شود ( سرنوشت بيش از ۱۰۰۰ نفر ازمخالفان رژيم تا امروز ناروشن باقى مانده است - نير حسون.). براى مثال پرونده آنهايى كه ربوده شدند، موضوع جناياتى است كه تا سال ۱۹۷۸ نه تنها پايان نگرفته بلكه بعداَ نيز ادامه داشته است و تا همين الأن هم ما به دنبال روشن كردن اين مسأله ايم كه بدانيم بر سر آنها چه آمده است. حتى اگر هم قانون عفو عمومى شامل بخش هايى از جنايات مى شود اما همه آن ها را در بر نمى گيرد. دادگاه عالى شيلى استدلال مرا پذيرفت".
در سال ۲۰۰۱ دادگاه عالى شيلى حكم داد تا روند قضايى عليه پينوشه به دليل عدم توانايى جسمى و روانى او متوقف شود. اما دو سال بعد گوسمان به مصاحبه اى دسترسى پيدا كرد كه ژنرال پينوشه با شبكه تلويزيونى كوبايى هاى مقيم ايالات متحده به مناسبت سى امين سالگرد كودتاى نظامى خود انجام داده بود. گوسمان مى گويد:"پينوشه در رابطه با ۱۵۸ موضوع مختلف صحبت كرد و به نظر مى رسيد كه از سلامت جسمانى و روانى مناسبى برخوردار است".
در پى اين مصاحبه كه نشان داد حال ديكتاتور به حد كافى خوب است تا در دادگاه حاضر شود، گوسمان تحقيقات قضايى را از سر گرفت. دادگاه عالى شيلى يك بار ديگر مصونيت قضايى پينوشه را لغو كرد و گوسمان اين بار به خاطر اتهامات مربوط به عمليات كندر (Condor) پينوشه را تحت تعقيب قضايى قرار داد، عمليات كندر عمليات مشترك رژيم هاى نظامى آمريكاى جنوبى براى قتل عام مخالفان چپگرا در دهه ۱۹۷۰ بود كه طى آن صدها تن به قتل رسيدند [از جمله رك، به اين مقاله: http://www.peykarandeesh.org/jonbeshIndex.html]
گوسمان به خانه پينوشه رفت و از او بازجويى به عمل آورد. گوسمان نقل مى كند:" پينوشه قادر بود كه تفاوت بين خوب و بد را به خوبى بيان كند و همچنين او آگاهانه تشخيص مى‌داد كه پاسخ دادن به چه سئوالاتى به نفع او است و كدام به ضرر او. اين بار بر خلاف بار اول، پينوشه زياد به من روى خوش نشان نداد. او مى دانست كه من او را تحت فشار گذاشته ام. با وجود اين او به من بى احترامى و پرخاش هم نكرد".
شش ماه بعد گوسمان موفق شد در رابطه با عمليات موسوم به كلمبو و ناپديد شدن بيش از ۱۱۹ كمونيست مخالف دولت، كه اجساد آنها هرگز پيدا نشد، پرونده ديگرى عليه او تشكيل دهد. اما اين روند قضايى قانونى و تحقيقات مشابه ديگر تا زمان مرگ ژنرال آگوستو پينوشه هرگز به محاكمه وى منجر نشد.
با اين حال گوسمان مى گويد:" اين تحقيقات قضايى لطف بزرگى در حق اين كشور بود. اين مسأله به روشنى نشان داد كه در دوران ديكتاتورى پينوشه بر اين كشور چه رفته است. بسيارى از شيليايى ها وقايع مربوط به اين دوران را باور نمى كردند، و اين مسأله را ساخته و پرداخته كمونيستها مى پنداشتند. ولى وقتى كه اين تحقيقات شروع شد، آنها هم شروع كردند به باوركردن. به يمن اين تحقيقات، ميهن من، هرگز براى بار ديگر به دامن يك ديكتاتورى سقوط نخواهد كرد. ما به اسپانيايى مى گوييم: هرگز چنين مباد!
پروفسور سزناجر با اين نكته موافق است كه «تأثير گوسمان به اين دليل بود كه او تلاش كرد نه از موضع يك خبرنگار يا مخالف سياسى، بلكه با اتكاء به قوانين دمكراتيك پرونده پينوشه را دنبال كند. وى با پرتو افكندن به دورهء سياه حكومت پينوشه در زدودن روايت هاى نادرست از ماجراهاى اين دوره نقش داشت. او بر دردناك‌ترين اوضاع، بر زخمهاى باز، بر حقايقى كه در پرده مانده بود دست گذاشت و تغييراتى را در جامعه باعث شد هرچند حكمى عليه پينوشه صادر نشده باشد».
گوسمان شكى ندارد كه زمامداران اسرائيلى نيز همانند افسران و مأموران پينوشه، بهاى جنايت هايى را كهوى معتقد است آنها عليه فلسطينى ها مرتكب شده اند خواهند پرداخت. او مى گويد:" با عبرت گرفتن از تاريخ به نظر مى رسد عاقبت آنهايى كه به ارتكاب جنايت عليه بشريت و نقض حقوق بشر دست زده اند، قرار گرفتن تحت محاكمه است، خواه اين دادگاه بين المللى باشد خواه كشورى. دير يا زود، نقض حقوق بشر در دادگاه طرح خواهد شد".
قاضى گوسمان در جريان اين سفر با دو خانواده فلسطينى كه خانه هايشان در عيساويه و آتور تخريب شده بود ملاقات كرد. يكى از اين دو خانواده دو هفته بود كه در چادرى نزديك ويرانه ها به سر مى برد.
گوسمان مى گويد: "به چشم خود ديدم كه آنها گريه مى كردند. تخريب هر خانه اى، ويران كردن شأن و خصوصيت انسان است، اين از نظر قوانين بين المللى ممنوع است. من همچنين ديدم كه چگونه در سرزمين هاى اشغالى ديوار مى‌كشند. من اين را نمى فهمم و اعتقاد ندارم كه اين قضيه به امنيت اسرائيل ارتباط داشته باشد. اين غير منطقى است. من مطمئن ام كه راه هاى ديگرى براى حفاظت اسرائيلى ها وجود دارد، و در همان حال، فلسطينى ها هم بايد حفاظت شوند.
من مردم يهود را به خاطر رنجى كه تحمل كرده اند و پيشرفت آنها را در عرصه هاى دانش، موسيقى و ادبيات تحسين مى كنم. من اسرائيلى ها را درك مى كنم، اما قلبم با مردمى است كه تحت اشغال زندگى مى كنند و حق آنها ضايع شده است. اسرائيل احساس مى كند كه قربانى ترور شده است، اما وقتى شما اينجا باشيد، تصديق مى كنيد كه آنچه فلسطينى ها انجام مى دهند مقاومت عليه اشغال است. اين فلسطينى ها هستند كه قربانى اند، استثمار مى شوند، خانه هايشان تخريب مى شود، با احكام ادارى توقيف مى شوند، به اموال آنها خسارت وارد مى شود، آنها براى جا به جايى به مجوز رسمى نياز دارند و شهرهاى آنها به زندان هاى بزرگ تبديل شده است. هيچ شكى نيست كه قربانيان اصلى فلسطينيان هستند".
گوسمان قولى نمى دهد كه عليه كسانى كه مسئوليت تخريب خانه ها را به عهده دارند، ادعانامه صادر كند. او مى گويد:" من مى خواهم در مورد اين پرونده تحقيق و مشورت كنم، مى خواهم ببينم كه اين قضيه چگونه پيش خواهد رفت ولى شكى ندارم كه با ارجاع به حقوق بين المللى، غيرنظاميانى كه به طور مستقيم مسئوليت نقض حقوق بشر را به عهده دارند و نيز سربازان، مى توانند مشمول اعلام جرم شوند". مائير مارگاليت همأهنگ كننده محلى ICAHD كه از گوسمان براى سفر به اسرائيل دعوت به عمل آورده، مى گويد: «گوسمان از نظام دادگسترى اسرائيل قطع اميد كرده است: ما احساس مى‌كنيم كه احتمال انجام تحقيقات از جانب اسرائيل وجود ندارد و راه چاره اى در داخل اسرائيل پيدا نمى شود، بلكه همه چيز روز به روز بدتر مى شود. هر ساله تقريبأ ۴۰۰ خانه را در بيت المقدس شرقى و سرزمين هاى اشغالى ويران مى كنند».
گوسمان مى گويد:" من در چارچوب يك مأموريت صلح به اينجا آمده ام. من مى خواهم بحثى را دامن بزنم حول اين قضيه كه آنچه اينجا رخ مى‌دهد قابل توجيه نيست. ما بر اساس تجارب مان در شيلى به اين آگاهى دست يافته ايم كه اقداماتى از نوع پيگيرى قضائى، مى تواند از ادامه نقض حقوق بشر جلوگيرى كند. من از دولت اسرائيل درخواست مى كنم، كه به خاطر آبروى خودش و آبروى همهء بشريت از ويران كردن خانه ها دست بردارد".

http://www.haaretz.com/hasen/spages/824148.html